تتجه الأمور نحو مزيد من التصعيد في قطاع التعليم خلال الأسابيع المقبلة، إذ أكدت مصادر نقابية أن الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بدأ منذ أمس الثلاثاء وتمكن من شلّ قطاع التعليم في جميع جهات المملكة.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الإضراب الوطني الذي خاضته شغيلة التعليم أمس الثلاثاء، “نجح بشكل كبير، والأرقام التي وصلتهم تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تتراوح بين 90 و100 بالمائة في المؤسسات التعليمية بمختلف الجهات”.
وأضاف غميمط، أن أقل نسبة سجلت في المدارس هي 90 بالمائة، مشيرا إلى أن الأساتذة نظموا اعتصامات داخل المؤسسات لمدة ساعتين قبل الانصراف.
وأكد النقابي والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، أن الاستجابة للإضراب “كانت واسعة، وهناك إجماع على أن القواعد غاضبة وترفض هذا الوضع، معتبرا أن النظام الأساسي الجديد تراجعي ولا يعكس طموحات أسرة التعليم بالبلاد، كما أبرز أن الدينامية التي يعيشها قطاع التعليم في المرحلة الراهنة “تتجاوز المطالب التي تم التوقيع عليها في اتفاق 14 يناير، الذي كان مدخلا لمخرجات تراجعية جاءت في النظام الأساسي الجديد.
واضاف كميمط أن احتجاجات النقابات وشغيلة التعليم تبقى موضوعية لأن الوضعية الاجتماعية للمعلم أو الأستاذ لم تتغير، ولم يأت النظام الاساسي بأي زيادة في الأجور”. وزاد موضحا أن هذا النظام جاء للمعلم والأستاذ بأعباء ومهام جديدة سيحاسب عليها، وهي خارج القسم، كالتنشيط خارج أوقات العمل.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد أعلن عن خوض إضراب عام وطني بالقطاع لمدة ثلاثة أيام، بدأ من أمس الثلاثاء، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بعد غد الخميس. كما أكد التنسيق على الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات “واتساب” الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.
ويرتقب أن تتضاعف حدة التوتر في القطاع خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيزيد من مستوى وحجم الضغط على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الذي يواجه اتهامات من طرف النقابات بـالانقلاب على المنهجية التشاركية، في الوقت الذي يعتبر متابعون أن النظام الأساسي ترجمة لاتفاق 14 يناير بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع، قبل أن تنقلب عليه وترفض مخرجاته. تتجه الأمور نحو مزيد من التصعيد في قطاع التعليم خلال الأسابيع المقبلة، إذ أكدت مصادر نقابية أن الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بدأ منذ أمس الثلاثاء وتمكن من شلّ قطاع التعليم في جميع جهات المملكة.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الإضراب الوطني الذي خاضته شغيلة التعليم أمس الثلاثاء، “نجح بشكل كبير، والأرقام التي وصلتهم تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تتراوح بين 90 و100 بالمائة في المؤسسات التعليمية بمختلف الجهات”.
وأضاف غميمط، أن أقل نسبة سجلت في المدارس هي 90 بالمائة، مشيرا إلى أن الأساتذة نظموا اعتصامات داخل المؤسسات لمدة ساعتين قبل الانصراف.
وأكد النقابي والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، أن الاستجابة للإضراب “كانت واسعة، وهناك إجماع على أن القواعد غاضبة وترفض هذا الوضع، معتبرا أن النظام الأساسي الجديد تراجعي ولا يعكس طموحات أسرة التعليم بالبلاد، كما أبرز أن الدينامية التي يعيشها قطاع التعليم في المرحلة الراهنة “تتجاوز المطالب التي تم التوقيع عليها في اتفاق 14 يناير، الذي كان مدخلا لمخرجات تراجعية جاءت في النظام الأساسي الجديد.
واضاف كميمط أن احتجاجات النقابات وشغيلة التعليم تبقى موضوعية لأن الوضعية الاجتماعية للمعلم أو الأستاذ لم تتغير، ولم يأت النظام الاساسي بأي زيادة في الأجور”. وزاد موضحا أن هذا النظام جاء للمعلم والأستاذ بأعباء ومهام جديدة سيحاسب عليها، وهي خارج القسم، كالتنشيط خارج أوقات العمل.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد أعلن عن خوض إضراب عام وطني بالقطاع لمدة ثلاثة أيام، بدأ من أمس الثلاثاء، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بعد غد الخميس. كما أكد التنسيق على الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات “واتساب” الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.
ويرتقب أن تتضاعف حدة التوتر في القطاع خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيزيد من مستوى وحجم الضغط على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الذي يواجه اتهامات من طرف النقابات بـالانقلاب على المنهجية التشاركية، في الوقت الذي يعتبر متابعون أن النظام الأساسي ترجمة لاتفاق 14 يناير بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع، قبل أن تنقلب عليه وترفض مخرجاته.